يُعدّ هذا القانون إنجازاً تشريعياً هامّاً يُساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة بين المتعاملين.لقد تمّ صياغة القانون بعناية فائقة لضمان توازنه بين حماية حقوق حامل الشيك من جهة، وحماية حقوق الساحب من جهة أخرى.في هذا الشرح، سأقوم بتقديم تحليل مُفصّل لأحكام القانون الجديد، مع التركيز على النقاط الهامة وتوضيح التطبيقات العملية لكلّ حكم.كما سأُجيب على الأسئلة الشائعة التي قد تُطرح حول هذا الموضوع.
وفي إطار المادة 638 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تنص على:
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:-
1) دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه.
2) دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
3) دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.
4) ولا تسري المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع.
حيث سنتناول في هذه المقالة شرح مفصل لكل من:
أهداف قانون الشيكات الجديد.
أبرز ملامح وأحكام قانون الشيكات الجديد.
طرق تحصيل الشيك في قانون الشيكات الجديد.
الوقت المحدد لتقديم الشيك.
مدة تقادم الشيك في القانون الإماراتي.
الآثار المترتبة على الشيك المرتجع.
يُشرق فجر قانون الشيكات الجديد في الإمارات حاملاً معه أهدافاً نبيلة تسعى إلى:
ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف: من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في تحصيل حقه بأسرع وقت ممكن وبين مصلحة الساحب في تجنب العقوبة الجزائية في حال السداد.
القضاء على السلبيات: التي كشفت عنها الممارسات العملية في التعامل بالشيكات، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
بناء اقتصاد قوي: يتميز بالكفاءة و سيادة حكم القانون، مما يُعزز التنافسية الدولية للإمارات العربية المتحدة.
أبرز ملامح وأحكام قانون الشيكات الجديد:
وداعاً للتجريم: تم إلغاء التجريم المُطبّق سابقاً على الشيكات بدون رصيد، مع استثناء بعض الحالات المُحددة في القانون الجديد.
الوفاء الجزئي: يُتيح القانون للمستفيد طلب من البنك صرف ما هو متوفر في حساب الساحب في حال عدم كفاية الرصيد، ليُصبح بمثابة وفاء جزئي.
قوة السند التنفيذي: نال الشيك الغير مُوفّى بكامل قيمته صفة السند التنفيذي الذي يُمكن صرفه دون الحاجة لحكم قضائي مُسبق.
حصر حالات التجريم: تم تحديد أربع حالات فقط يُصبح فيها إصدار شيك بدون رصيد جريمة:
تزوير الشيكات.
الاحتيال باستخدام الشيكات.
سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك.
التعمّد المقصود بتعقيد تحرير الشيك أو التوقيع عليه لمنع صرفه.
طرق تحصيل الشيك في قانون الشيكات الجديد:
الوفاء الجزئي: كما ذكرنا سابقاً، يُمكن طلب الوفاء الجزئي من قيمة الشيك في حال عدم كفاية الرصيد.
قوة السند التنفيذي: يُمكن لحامل الشيك (المستفيد) التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ للحصول على حقه من خلال طلب تنفيذ الشيك جبراً.
رفع دعوى مدنية: يُمكن لحامل الشيك رفع دعوى مدنية لاستيفاء مبلغ شيك مرتجع لم يتمكن من صرفه.
الوقت المحدد لتقديم الشيك:
يُعد الشيك مستحقاً السداد اعتباراً من التاريخ المكتوب على الشيك كتاريخ الإصدار.
من المُفضّل تقديمه خلال ستة أشهر من التاريخ المذكور في الشيك كموعد الإصدار.
يُمكن لحامل الشيك اتخاذ إجراءات قانونية ضد الساحب حتى إن لم يقم بتقديم الشيك للبنك المسحوب عليه.
مدة تقادم الشيك في القانون الإماراتي:
نص القانون على أن الإجراءات الجزائية المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد تتقادم خلال 3 سنوات من تاريخ الواقعة.
أما الإجراءات المدنية المتعلقة بالمطالبة بقيمة الشيك، فإنها تتقادم خلال 15 سنة من تاريخ استحقاق الشيك.
الآثار المترتبة على الشيك المرتجع:
على الساحب:
منعه من السفر: يُمكن للمستفيد من الشيك طلب منع الساحب من السفر لحين سداد قيمة الشيك.
الحظر من إصدار شيكات جديدة: يُمكن للمحكمة حظر الساحب من إصدار شيكات جديدة لمدة تصل إلى سنتين.
منعه من ممارسة بعض المهن: قد تُمنع بعض المهن من ممارسة مهنهم في حال ثبوت إدانتهم بإصدار شيكات بدون رصيد بشكل متكرر.
على المستفيد:
الاحتفاظ بالشيك المرتجع: يجب على المستفيد الاحتفاظ بالشيك المرتجع كدليل لإثبات حقه في المطالبة بقيمته.
اتخاذ الإجراءات القانونية: يُمكن للمستفيد اتخاذ الإجراءات القانونية المذكورة سابقاً للحصول على حقه.
