قد يخطر لدى الجميع بأن مطاعم الوجبات السريعة أو خدمات المطاعم هي وحدها محل الامتياز، غير أن ماجد حمد الكلباني للمحاماة والاستشارات القانونية تدرك حقيقة خلاف ذلك، حيث يغطي الامتياز قاعدة تشمل معظم الأعمال والخدمات تقريباً، بدءاً من أعمال الدعاية والإعلان، والإنشاءات، ومروراً ببيع وتأجير الأفلام، وخدمات الطباعة والنسخ، وخدمات تشغيل خادمات المنازل، وخدمات الكمبيوتر، والفنادق ووصولاً إلى أعمال وكالات السياحة والسفر والتسويق العقاري.
رغم وجود العديد من الفوائد والمزايا التي يحققها نظام “حق الامتياز التجاري” لممنوح الامتياز، من المرجح أن تطلب الشركة المانحة مبالغ سنوية باهظة على استخدام الاسم فقط مما يؤي إلى خسارة المستفيد من حق الامتياز أو قد يؤدي ذلك إلى تقليل مستوى الخدمة لتوفير بعض المبالغ.
ينصح حين توقيع عقد الامتياز بوجود محامي، ماجد حمد الكلباني للمحاماة والاستشارات القانونية لديها مستشارين ذوي خبرة في هذا المجال قادرين على شرح حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.
