تعد سقوط الحضانة عن الأم هي واحدة من أكثر القضايا إثارة للخلاف والجدل بين الأزواج المطلقين، ويمكن لأحد الأطراف التطرق الى استخدام قضايا الحضانة من أجل الضغط على الآخر و غالبًا ما تكون في شكل من أشكال الانتقام والإكراه والابتزاز ، حيث أن حضانة الأبناء من أكثر المسائل التي تشعل الخلافات بين المطلقين، ويستغل أحد الأطراف مسألة الحضانة للضغط على الآخر على الرغم من أن مقصد الحضانة هو رعاية وحفظ المحضون وهي حق مثبت له وليست حقاً للحاضن أباً كان أو أماً أو غيرهما ممن تجوز له الحضانة.
قانون الأحوال الشخصية والأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يمنح الآباء العديد من الحقوق والالتزامات فيما يخص أطفالهم في أحوال قيام العلاقة الزوجية الطبيعية إذ يُعتبر الأب وصياً على أبنائه، بينما تُمنح الأم حق حضانة الأطفال.
برغم ذلك، فإن محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر أحكامها التي تراعي مصلحة المحضون وفقاً للمادة 144 من القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 بشأن قانون الأحوال الشخصية والمعدل بقانون رقم 29 لسنة 2020
وهذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا بعنوان حالات سقوط الحضانة عن الأم في الإمارات، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الذى فرض شروط إسقاط الحضانة عن الأم.
هل تبحث عن استشارة قانونية في الإمارات بخصوص موضوع سقوط الحضانة عن الأم أو أي موضوع قانوني آخر؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب دكتور ماجد الكلباني. أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات
حق الأم في الحضانة في الإمارات
ووفقًا للمادة، 146، (الفقرة 6) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يحق للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
أما بما يخص بما سقوط حضانة الأم في القانون الإماراتي نصت المادة (156) في الفقرتين (1،2) فنصت أن حضانة الأم تستمر حتى يبلغ الابن الذكر 11 عاماً والابنة الأنثى 13 عاماً وفي حال رأت المحكمة مد هذا السن لمصلحة المحضون، إلى أن يكمل المحضون دراسته أو تتزوج الأنثى وبعد ذلك تسقط حضانة الأم وتتحول الحضانة إلى الأب متى ما طالب بها وفق القانون.
طوال فترة حضانة الأم للأطفال تستمر نفقة الأب للطفل بعد تنظر المحكمة في دخل الأب واحتياجات الأطفال، وتقرر بناءً على ذلك؛ وتشمل جميع النفقات المالية التي تتكبدها الأم للعناية بالطفل ويجب عليه دفع هذه النفقات مهما بلغت ثروة الأم، مثل المسكن، الطعام، الملابس، السفر والمربية.
بحكم المادة 148 يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه، غير أن الحاضنة لا تستحق أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق نفقة الزوج.
الشروط التي يجب توفرها في الأم الحاضن
المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية أشار إلى عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن الأم وهي:
- كمال العقل والأهلية.
- أن تكون راشدة.
- الأمانة.
- قدرتها على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
- سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة.
- ألا يكون قد سبق عليها الحكم بجريمة من الجرائم تمس الشرف والعرض.
حالات سقوط الحضانة عن الأم في الإمارات
وإذا وجدت المحكمة أن الأم “غير كفؤ”، أو توافر شرط من الشروط التي تسقط عنها حق حضانتها، تُمنح الحضانة تلقائياً للأب بغض النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحكمة كفاءة الأم بناء على النص القانوني والتقدير الشخصي للقاضي، ويمكن للمحاكم الشرعية أن تحكم بعدم كفاءة الأبوين أو أحدهما في حال انحراف سلوكهم نحو الجريمة أو ما يخالف الشرع والإسلام، ما يجدر ذكره أن القانون قد منح المحكمة سلطات تقديرية واسعة للتصرف لصالح الطفل في أي ظل ظروف بعينها.
ولقد وضح القانون أيضا أنه يوجد بعض الشروط التي ما اذا توفرت فإنها تسقط حضانة الأم ، وهي على النحو التالي :
- إذا تزوجت الأم من شخص أجنبي لا يعرفه الطفل، فسيتم سحب الحضانة.
- كما يتم مصادرة الحضانة في حالة تعرضها لمرض معد قد يتعرض له الطفل
- كما تفقد الأم الحضانة إذا كانت الأم مصابة بمرض يعرض الطفل للخطر، خاصة إذا كانت مصابة بمرض عقلي أو مرض عقلي.
- اذا تورطت الأم في قضية مخلة بالآداب العامة فإنها تؤدي إلى إسقاط الحضانة وذلك لعدم قدرة الأم على رعاية طفلها.
- إذا كان دين الأم يختلف عن دين الطفل فإنه تفقد الأم الحضانة حيث أن ذلك قد يتسبب في إلحاق الضرر بالطفل
- إذا كانت الأم غير قادرة تمامًا على التعامل مع الأطفال أو كانت غير كفؤ فستفقد حضانة الطفل.
- بالإضافة الى ذلك فإنه يمكن أن تؤدي الرعاية غير السليمة أو الغير جيدة مثل الإهمال للطفل من قبل الأم إلى فقدان الحضانة.
- من المهم أن نلاحظ أن إخفاقات الأطفال أو رسوبهم في الدراسة يؤدي أيضا إلى اسقاط الحضانة عن الأم
- وكذلك تدهور صحة الطفل وإهمال الأم لرعايته مما يؤدي إلى إسقاط الحضانة
- استخدام الأم لأي نوع من المخدرات بمختلف أنواعها
- في حالة إذا رفضت الأم منح الأب حق زيارة الطفل ورؤيته أو لم تحضر لثلاث مرات متتالية في الموعد المحدد لزيارة الطفل وذلك بعد صدور الحكم بذلك
وعليه فإنه تمنح الحضانة للأب بشكل تلقائي بغض النظر عن سن الطفل وذلك بعد أن تلاحظ المحكمة حول الأعمال الإجرامية أو انتهاكات الشريعة الإسلامية حيث أن القانون يمنح المحاكم سلطة تقديرية واسعة للتصرف لصالح الأطفال في أي حالة معينة
أسباب سقوط الحضانة عن الام في الإمارات
يسقط حق الأم في الحضانة في حال توفرت الأسباب الآتية:
- إذا انتفت أحد الشروط المذكورة في المادة (143) التي تتعلق بالعقل البلوغ، والرشد والأمانة وثبت عدم قدرتها على تربية المحضون وحفظه ورعايته وصيانته، أو كان بها أحد الأمراض الخطيرة المعدية أو سبق الحكم عليها بجرائم تمس الشرف والأمانة
- إذا اختل الشرطين المذكورين في المادة (144) والتي تتمثل في اتحاد الأم مع المحضون في الدين وعدم الزواج من أجنبي غريب عن المحضون.
- إذا انتقلت الأم الحاضن الى السكن في بلد يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
- إذا لم تطالب الأم المستحقة للحضانة بها طوال مدة ستة أشهر دون أن يكون هناك عذر مقبول.
- إذا سكنت الحاضنة الجديدة (الحاضنة التي حكم لها بحق الحضانة) مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
حقوق الأم في حال احتفاظها بحق الحضانة
- للأم الحق في الحصول على جوازات سفر الأطفال المحتجزين عند سفرهم.
- إذا رأى القاضي أن الوصي يسلم جواز السفر بعناد او تعنت إلى الحاضنة عند الحاجة إليه، فإنه يأمر الأم الحاضنة بالاحتفاظ به
- للوصي الحق في الاحتفاظ بشهادة ولي الأمر والمستندات الداعمة سواء أكانت أصلية أم صورة مثل شهادة الميلاد الأصلية للولي الأمر أو بطاقة الهوية
- كما يجب تنفيذ حكم ضم المحضون إليها في حالة إذا أمرت المحكمة بوصايتها
- لا يمكن تنفيذ حكم ضد الزوجة من أجل المتابعة جبرا
- للزوجة التي تتنازل عن حضانة الأبناء طوعا أن تطلب إعادة الحضانة إذا كان الأبناء في يد ولي غير مؤتمن أو إذا كان هناك ما يضر بمصالحهم ومصالحهم.
شروط إضافية لصحة حضانة الأم
يشترط البند المنصوص عليه في المادة رقم 144 بعض الشروط الإضافية وذلك في حالة إذا كان الحاضن امرأة زيادة إلى الشروط المذكورة في القسم السابق ، وهي على النحو التالي :
- عدم وجود زوج أجنبي مع الطفل الذي تعيش معه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، لصالح الطفل،
- يجب ان تكون الام على نفس دين المحضون حيث انه اذا كانت على غير دين المحضون فإنه تسقط حضانتها مع مراعاة جميع أحكام المادة رقم “145” من هذا القانون و التي تمنح القاضي صلاحية تقديرية لمنح الأم فترة ولاية إضافية بشرط ألا تتجاوز ولايته خمس سنوات ذكراً كان أم أنثى
- بالإضافة الى ذلك ، إذا سقطت الحضانة من الأم بسبب ما فإنها تعود اليها مرة اخري ولكن بعد زوال سبب سقوطها
